ولكنّ نشاط هذه الشركات لم يتوقف بشكل كامل ، وكما ذكرنا حال الشركات الأجنبية ، فإنّ هذه الشركات الداخلية استمرت في نشاطها في مدن مختلفة وبأسماء متنوعة . وقد تدخلت القوّة القضائية في تعقّب هذه الشركات في بعض المدن وتمّ توقيف بعض الشركات الداخلية والخارجية ، ولكنّ هذا العمل كان في الغالب كعلاج الواقعة بعد الوقوع وبعد وصول شكاوى عديدة من قِبل كثير من المغرر بهم . وأخيراً فكّر المسؤولون بالتصدي القانوني لهذا الفيروس الخطر الذي تلوثت به أكثر المدن في إيران ، وقد أقدم مجلس الشورى الإسلامي في تاريخ 4 / 3 / 1384 ه . ش على إصدار لائحة قانونية لمواجهة هذه الشركات المذكورة . ونأمل صدور قانون جامع يمنع نشاط هذه الشركات الاقتصادية غير المشروعة رغم أنّ السلطة القضائية استطاعت بنفس هذه القوانين الموجودة من توقيف الكثير من هذه الشركات والحد من نشاطها ، ولكنّ هذا المقدار غير كافٍ لقلع هذا المرض الخطر من جذوره . ونأمل أن نشاهد في المستقبل القضاء على هذه الشركات المشبوهة بشكل كامل في جميع مناطق بلدنا الإسلامي بل جميع مناطق العالم ، ونأمل أن يكون هذا اليوم قريباً إن شاء اللَّه .